رفضت جمعية حماية المستهلك بشدة قرار الحكومة رفع الضريبة على السيارات الجديدة وقسمية السيارات المدرجة في قانون المالية التكميلي، مشيرة إلى أن الحل ليس في رفع الضرائب والمساس بجيوب الجزائريين وإنما في رفع الحظر عن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات من أوروبا.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في اتصالمع "الشروق" أن الحكومة بهذا الإجراء قد مست العائلاتالمتوسطة، متسائلا هل هذا الإجراء الهدف منه فرملة استيرادالسيارات الذي صار يلتهم ما بين 5 إلى 6 ملايير دولار سنويا،معتبرا أن السيارة الأقل ثمنا ستكون الزيادة فيها بـ 8 ملايينسنتيم وهذا ظلم وإجراء يمس عائلات الطبقة المتوسطة.
واعتبر زبدي أن هناك حلولا متوفرة أمام الحكومة ومنها رفعالحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من أوروبا،وهذا الإجراء سيجنب الدولة نزيف الدوفيز، ومن جهة أخرى سيوفر للدولة مداخيل من خلال الجمركة، وتتيح للمستهلكالجزائري اقتناء سيارة بجودة عالية وأثمان معقولة.
وبخصوص الرفع من قيمة قسيمة السيارات، ذكر محدثنا أن هذه الضريبة فرضت في التسعينات بشكل مؤقت، لكن الزيادةفيها الآن يعني أنه لا نية للتراجع عنها وسيتم ترسميها للأبد، وحال الطرقات يعرفه الجميع، في حين لم يتم رفع الضرائب بخصوص منتجات مضرة بالصحة على غرار التبغ والمشروبات الكحولية.
وطالبت جمعية حماية المستهلك كذلك برفع الحظر عن استيراد الألبسة المستعملة الشيفون التي لم يكن حظر استيرادها بسبب صحي وإنما كان بدافع اقتصادي لحماية المنتج المحلي، لكن بالمقابل السوق غزتها المنتجات الآسيوية بنوعية رديئة وأسعار باهظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق