رفض مجلس الدولة الدعوى القضائية التي رفعها خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، من أجل وقف انعقاد دورة اللجنة المركزية، المرتقبة مساء اليوم، للمصادقة على قرارات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر.
وأوضح مصدر عليم في الحزب العتيد لـ "الشروق"، أن مجلس الدولة قضى أمس بعدم قبول الدعوة من حيث الشكل، دون أن يخوض في الموضوع، فيما ينتظر أن يحسم المجلس ذاته، في الدعوى المتعلقة برفض عقد المؤتمر العاشر، اليوم الأربعاء، بعد تأجيلين للقضية.
وفي السياق، صعّد خصوم الأمين العام للحزب، من احتجاجاتهم الرافضة لعقد المؤتمر العاشر في موعده والمشككة في شرعية التحضير له، حيث أصدروا بيانا عبروا من خلاله عن مقاطعتهم لموعد نهاية الأسبوع، ودعوا أبناء الحزب إلى مقاطعته.
وقرأ المحتجون قائمة بأسماء أعضاء اللجنة المركزية الذين قرروا مقاطعة المؤتمر، كما أبرزوا ثقل الأسماء التي أعلنت رفضها المشاركة فيه. وأشاروا إلى أنه لأول مرة، يغيب عن مؤتمر الحزب ثلاثة أمناء عامّين سابقين، في صورة كل من محمد الصالح يحياوي، وبوعلام بن حمودة، وعبد العزيز بلخادم.
كما يوجد من بين المقاطعين للمؤتمر شخصيات بارزة مثل: أحمد السبع (مسؤول بالحزب في عهد مساعدية)، أحمد عبد الله الحاج، الكولونيل عبيد، وزير السكن الأسبق، عبد القادر بونكراف، وزير السكن الأسبق، محمد النذير حميميد، مصطفى شرشالي، عبد الكريم عبادة، عفان قزان جيلالي، صالح قوجيل، محمد بوخالفة رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة..
وجاء في البيان أن "111 عضوا في اللجنة المركزية من كل الأعمار، قرروا رفض حضور المؤتمر العاشر غير الشرعي"، غير أنهم لم يقدموا قائمة بأسمائهم، فيما حصلت "الشروق" على قائمة أخرى بأسماء نواب الحزب بالغرفة السفلى للبرلمان، مشفوعة بتوقيعاتهم وبصماتهم، ضمت نحو 86 نائبا قرروا المقاطعة أيضا، بحسب الوثيقة.
وعبر المحتجون في البيان عن رفضهم لـ "كل ما يترتب على هذا المؤتمر على كل الأصعدة". كما أعلنوا عن "إصرارهم على مواصلة النضال لتصحيح الانزلاقات المسجلة، وذلك بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل إعادة الشرعية لهياكل الحزب وهيئاته، طبقا لما تقتضيه نصوص الحزب وقوانين الجمهورية"، بحسب ما جاء في البيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق