 |
| ورقة 200 دينار |
سببت التعليمة السابقة التي أصدرها بنك الجزائر القاضية بسحب الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دينار ومنعها من التداول في السوق وذلك قبل 31 ديسمبر الماضي، حالة طوارئ وسط المواطنين الراغبين في شراء سيارات بالمعرض الدولي، بعدما رفض أصحاب الوكلاء التعامل بها على اعتبار أنها منتهية الصلاحية وممنوعة من التداول.
وأثار قرار رفض أصحاب الوكلاء المعتمدين في الصالون الدولي لسيارات التعامل بالأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دينار، حفيظة المواطنين الراغبين في شراء سيارات عن طريق الدفع نقدا بحجة أن الورقة مهترئة وقد سبق وأن أصدر بنك الجزائر تعليمة تقضي بسحبها تدريجيا، غير أن الزبائن الذين قدموا للصالون الدولي لاقتناء سيارات أبدوا امتعاضا من هذا الرفض الذي اعتبروه غير مبرر، الأمر الذي أحدث فوضى عارمة وتسبب في مناوشات عديدة بينهم.
من جهته، قال الخبير في الشؤون المالية والبنوك كمال رزيق في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن رفض وكلاء السيارات التعامل بهذه الورقة النقدية قرار صائب، لاسيما وأن بعض الأشخاص يستغلون المعرض الدولي لسيارات لتبيض الأموال والتهرب من المراقبة، مضيفا أن الوكلاء لم يرفضوا التعامل بها بسبب وجود تعليمة وإنما تهربوا من الإجراءات المعقدة التي يمكن أن تأخذها عملية التحويل على مستوى البنك المركزي.
وأضاف الخبير أن بعض الأشخاص يستغلون المعرض لتمرير أموالهم المشبوهة خوفا من المراقبة بحيث يستغلون ذلك في شراء سيارات حتى وإن خسروا بعض الأموال غير أنهم تمكنوا من التخلص من الأموال المكدسة، معتبرا أن البنك المركزي منذ إصدار هذه التعليمة فتح شبابيك خاصة لتحويل هذه الفئة النقدية وفي حال كان المبلغ كبير يقوم البنك المركزي بإرسال وثيقة إلى مصالح الشرطة الاقتصادية أو الجمارك للتحقيق في مصدر الأموال المشبوهة، لذلك حسب رزيق فإن رفض الوكلاء هو مشروع.
للإشارة فقد سبق وأن أحدث قرار سحب الورقة النقدية من صنف 200 دينار في السوق فوضى بين المواطنين بالرغم من أن البنوك وكذلك مراكز البريد قد تلقت تعليمة واضحة تفيد منحها أثناء صب الرواتب والأجور إضافة إلى أن المواطن يستطيع استبدالها بالورقة الجديدة من خلال التقرب إلى البنك دون أن تفقد قيمتها المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق