نساء في مواجهة قوانين حماية النساء

في الوقت الذي هللت النساء واستبشرن بالقانون الجديد الخاص بحماية المرأة. معتقدات أنه سيحميهن من بطش الرجال وأزواجهن، وجدت العديد من المحاميات ورئيسات الجمعيات النسوية أن هذا القانون سيعمل على إخلال التوازن داخل المجتمع الجزائري والأسرة، وسيمكن المرأة من فرض سيطرتها على الرجل والتحكم فيه، وبالتالي التسبب في الطلاق وإخراج الخلافات الزوجية إلى المحاكم..

هاجمت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب نادية دريدي، بعض النساءاللواتي يستغلن الخلع، وهو حق شرعي لتحقيق بعض أهدافهن، فقد أصبح الزواج والخلعلعبة في أيديهن بسبب مشاكل تافهة فالطلاق هو آخر الحلول، وواصلت أن هذهالقوانين أدخلت الرعب في قلوب الشباب، وهو ما شجعهم على اختيار العزوبية خوفا منالسجن، كما دعت لجعل القوانين لصالح الأسرة الجزائرية أي في خدمة المرأة والرجل علىحد سواء، لأن كلاهما يكمل بعض، ولا تميل القوانين لكفة على حساب أخرى حتى لايحدث اختلال في التوازن، مضيفة أنه يستحيل على المرأة أن تكون ضد الرجل وليسبإمكانها ذلك لأن في ذلك مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية.  

زهية مختاري: قانون الأسرة الجديد "نكتة مضحكة" 

ومن جهتها انتفضت زهية مختاري محامية لدىمجلس قضاء الجزائر، ضد قانون الأسرة الجديد،معتبرة إياه مجرد تلبية و رغبة وتنفيذ لقراراتالجمعيات الحقوقية الدولية، ولتأكيد أراءواقتراحات ليست لديها معنى ولا آليات ولامفاهيم. 

وقالت مختاري إن قانون التحرش ضد المرأة في الشارع "نكتة مضحكة"، مضيفة "كيفلجرائم قتل وقعت في الأحياء الشعبية لم يشهد لها شهود!.. فيأتي أشخاص للمحكمةيشهدون أن فلان الفلاني قال كلمة مجاملة لامرأة!!؟" وأشارت إلى نقطة مهمة وهي أنالقانون الجديد يطالب بالمساواة بين المرأة والرجل، وما دامت حسبها هذه المساواة"فلماذا لا يوجد قانون يعاقب المرأة على التحرش ضد الرجل، ونحن نعلم أن أغلبالأوقات هي من تتحرش بالرجل؟" تقول مختاري.

حذرت المتحدثة، من تفاقم قضايا الخلع في المحاكم معتبرة أن صندوق المطلقات الذيصودق عليه مؤخرا ليجعل الأسرة الجزائرية قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة،مؤكدة أن مكاتب المحامين تستقبل في الشهر 8 ملفات خلع، حيث شجع صندوقالمطلقات الأسرة على التفكك.

وفيما يخص قانون تعدد الزوجات، قالت زهية مختاري إن هذا القانون ساهم بشكلفاضح في انتشار الزواج العرفي، وهي حيلة يلجأ إليها الراغبين في التعدد للضغط علىالقاضي

بن براهم: "قانون تجريم التحرش غير صالح للتطبيق"

استغربت المحامية فاطمة الزهراء بن براهممصادقة البرلمان على قانون تجريم التحرش الذيوصفته بالغير قابل للتطبيق على أرض الواقع،"التحرش عادة ما يقع في الأماكن الخالية والبعيدةعن الرقابة، وهذا ما يساهم في غياب الشهود، أمافي المدن فلا تستطيع المرأة أن تبلغ عن الشبابالمتحرشين بسبب عجزها على توثيق حادثة التحرش بالشهود.. وأكدت أن قانون التحرشلا يوجد له قاموس كلمات خاصة، وهذا ما يصعب عمل القاضي، ويجعله في متاهة،بعيدا عن المنطق والقانون.

مصدر المقالة