تعرض خطتها في اجتماع دولي يعقد منتصف سبتمبر بالعاصمة
يجري
في الجزائر العاصمة، يومي 14 و15 سبتمبر القادم، الاجتماع الـ25 لرؤساء
الأجهزة الوطنية المعنية بتنفيذ قوانين المخدرات في إفريقيا، من تنظيم مكتب
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي مقره جنيف السويسرية.
وأعلنت الجزائر، في وثيقة أممية، عزمها على الدخول فيما يشبه "حربا مفتوحة"
ضد تجارة المخدرات، خصوصا القنب الهندي، باعتبارها ضحية ومركز عبور نحو
أوروبا.
تعرض الجزائر، في هذا الاجتماع، إجاباتها بشأن استبيان قٌدم لها من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على هامش الاجتماع الـ24 الذي نظم، السنة الفارطة، من 15 إلى 19 سبتمبر في أديس أبابا. وردت الجزائر على ما يقارب 10 توصيات في الاستبيان، اطلعت عليه "الخبر"، ألزمت بها كافة الدول الإفريقية المنتظر مشاركتها في الاجتماع.
وأشارت الجزائر إلى أن "البيانات والمعلومات الـتي جمعتها مختلـف الدوائر الأمنية، تـدل على أن زراعة القنب نادرة جـدا على أراضيها، ومـن ثم فإنـه لا يمثل خطرا". وعـلاوة علـى ذلـك، يضيف الاستبيان، "أجرت الجزائر دراسات استقصائية وبائية من أجل تحديـد معدل انتشار المخدرات المختلفة، ومن ثم تقييم الخطر الذي تـشكله على المجتمع. وفيما يتعلق بالاتجار بالقنب، لم تكن هناك حاجة إلى إجـراء دراسة استقصائية، لأن الكميات الـتي ضـبطتها مختلف الدوائر المعنية بالضوابط الرقابية وفرت بيانات كافية في هذا الشأن". وبخصوص وضع استراتيجيات للتنمية البديلة لسكان الأرياف الذين يعتمدون على زراعة القنب في كسب الرزق، ذكرت الجزائر في إجاباتها أنها "لا تملك استراتيجيات للتنمية البديلة، لأنه ليس لديها سوى قدر ضئيل للغاية من الزراعة غير المشروعة للقنب".
وردت الجزائر على التوصية الثالثة بشأن التدريب والتجهيز والتنسيق في سياق مكافحة الاتجار بالقنب، بأنها "دربت أخصائيين معنيين بالمخدرات، وأنشأت خدمات مراقبة متخصصة، مثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، ووحدة بحوث ومدرسة للتدريب المتخصص لضباط الجمارك في مجال مكافحة مختلف أنواع التهريب". وزيادة على ذلك، قالت الجزائر إنها "عززت التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية بتوقيع مذكرات تفاهم بين إدارة الجمارك وخدمات المراقبة الأخرى".
وذكرت الجزائر فيما يتعلق بتجميع معلومات وقائعية وشاملة، يعول عليها في خطة مكافحة الاتجار بالمخدرات، بأن "الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، يتولى المسؤولية عن جمع المعلومات والبيانات في هذا الشأن". وبالإضافة إلى ذلك، "تتخذ تدابير معتادة لتنظيم البيانات المجمعة من مختلف الدوائر الأمنية".
وكشفت الجزائر عن وضعها برنامج تدريب، يندرج في إطار تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالمخدرات، من خلال تجهزها بالمعدات ورفعها درجة التأهب، بهدف التمكن من التصدي لمخاطر المنشطات الأمفيتامينية )منبه للجهاز العصبي يستخدم في علاج اضطراب نقص الانتباه). وأدرجت الجزائر هذه "الخطة" لاقتناء معدات كشف معينة، في إطار برنامج تحديث جهاز الجمارك للفترة 2011-2015، حيث وفرت برامج تدريب متخصصة بشأن المنشطات الأمفيتامينية، لجميع المنخرطين في كشف المخدرات، وهم قوات الشرطة وموظفو الجمارك والموظفون التقنيون.
وسيدعو الاجتماع الحكومات إلى "مراجعـة تشريعاتها بغية مواءمة الجرائم والعقوبات ذات الصلة بالاتِجار بالقنب، وتشجيع أيضا الحكومات على النهوض بمبادرات التنمية البديلة المستدامة، باعتبارها من الوسائل الفعالة في مواجهة اعتماد المجتمعات المحلية الريفية على زراعة القنب على نحو غير مشروع في كسب الرزق".
القراءة من المصدر
تعرض الجزائر، في هذا الاجتماع، إجاباتها بشأن استبيان قٌدم لها من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على هامش الاجتماع الـ24 الذي نظم، السنة الفارطة، من 15 إلى 19 سبتمبر في أديس أبابا. وردت الجزائر على ما يقارب 10 توصيات في الاستبيان، اطلعت عليه "الخبر"، ألزمت بها كافة الدول الإفريقية المنتظر مشاركتها في الاجتماع.
وأشارت الجزائر إلى أن "البيانات والمعلومات الـتي جمعتها مختلـف الدوائر الأمنية، تـدل على أن زراعة القنب نادرة جـدا على أراضيها، ومـن ثم فإنـه لا يمثل خطرا". وعـلاوة علـى ذلـك، يضيف الاستبيان، "أجرت الجزائر دراسات استقصائية وبائية من أجل تحديـد معدل انتشار المخدرات المختلفة، ومن ثم تقييم الخطر الذي تـشكله على المجتمع. وفيما يتعلق بالاتجار بالقنب، لم تكن هناك حاجة إلى إجـراء دراسة استقصائية، لأن الكميات الـتي ضـبطتها مختلف الدوائر المعنية بالضوابط الرقابية وفرت بيانات كافية في هذا الشأن". وبخصوص وضع استراتيجيات للتنمية البديلة لسكان الأرياف الذين يعتمدون على زراعة القنب في كسب الرزق، ذكرت الجزائر في إجاباتها أنها "لا تملك استراتيجيات للتنمية البديلة، لأنه ليس لديها سوى قدر ضئيل للغاية من الزراعة غير المشروعة للقنب".
وردت الجزائر على التوصية الثالثة بشأن التدريب والتجهيز والتنسيق في سياق مكافحة الاتجار بالقنب، بأنها "دربت أخصائيين معنيين بالمخدرات، وأنشأت خدمات مراقبة متخصصة، مثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، ووحدة بحوث ومدرسة للتدريب المتخصص لضباط الجمارك في مجال مكافحة مختلف أنواع التهريب". وزيادة على ذلك، قالت الجزائر إنها "عززت التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية بتوقيع مذكرات تفاهم بين إدارة الجمارك وخدمات المراقبة الأخرى".
وذكرت الجزائر فيما يتعلق بتجميع معلومات وقائعية وشاملة، يعول عليها في خطة مكافحة الاتجار بالمخدرات، بأن "الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، يتولى المسؤولية عن جمع المعلومات والبيانات في هذا الشأن". وبالإضافة إلى ذلك، "تتخذ تدابير معتادة لتنظيم البيانات المجمعة من مختلف الدوائر الأمنية".
وكشفت الجزائر عن وضعها برنامج تدريب، يندرج في إطار تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالمخدرات، من خلال تجهزها بالمعدات ورفعها درجة التأهب، بهدف التمكن من التصدي لمخاطر المنشطات الأمفيتامينية )منبه للجهاز العصبي يستخدم في علاج اضطراب نقص الانتباه). وأدرجت الجزائر هذه "الخطة" لاقتناء معدات كشف معينة، في إطار برنامج تحديث جهاز الجمارك للفترة 2011-2015، حيث وفرت برامج تدريب متخصصة بشأن المنشطات الأمفيتامينية، لجميع المنخرطين في كشف المخدرات، وهم قوات الشرطة وموظفو الجمارك والموظفون التقنيون.
وسيدعو الاجتماع الحكومات إلى "مراجعـة تشريعاتها بغية مواءمة الجرائم والعقوبات ذات الصلة بالاتِجار بالقنب، وتشجيع أيضا الحكومات على النهوض بمبادرات التنمية البديلة المستدامة، باعتبارها من الوسائل الفعالة في مواجهة اعتماد المجتمعات المحلية الريفية على زراعة القنب على نحو غير مشروع في كسب الرزق".
القراءة من المصدر
