هذه هي الحقائق التي قدمها سلال للجزائريين !
" التقشف يوحي بالفقر ولم نصل إلى هذه الدرجة من الخطورة"رد الوزير الأول عبد المالك سلال بطريقة غير مباشرة على انتقادات الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحي له "بالشعبوية في الخطاب" حينما ظل يردد بشكل متواصل " نحن نقول الحقيقة للجزائريين" وحاول الوزير الأول ان يخاطب المواطنين بلغة إيجابية يطمئن من خلالها الشعب الجزائري على قدرة الحكومة في تجاوز الأزمة التي خلفتها تراجع مداخيل المحروقات بنحو 47 بالمئة في الربع الأول من السنة الجارية
و عاد سلال خلال استضافته ليلة امس في برنامج تلفزيوني على التلفزيون العمومي ليؤكد مرة اخرى ان الحكومة ابعد اليوم من ان تطبق سياسة التقشف فالتقشف حسب سلال " يوحي بالفقر" و"الوضع في الجزائر لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من الخطورة " مؤكدا ان الحكومة "تمارس ترشيدا لنفقات لمكافحة التبذير وتجاوز الوضع الراهن بشكل حذر "
" البنوك ستمول البرامج الإستثمارية وإحتياطات العملة لابأس بها "
و ذكر سلال ان الجزائر تملك رصيدا لاباس به من العملة الصعبة بإمكانه ان يمول الصادرات لعاميين متتاليين وهذا يرجع حسبه إلى "قرارات الرئيس بوتفليقة التاريخية التي سمحت لنا بمواجهة الازمة بشكل اكثر اريحية " وحتى بعد مرور الفاصل الزمني الذي تعوض فيه إحتياطات العملة الصبة تآكل مداخيل الصادرات لم يبدي سلال قلقا على الوضع الإقتصادي بعد سنتين " قروض الإستثمار ستبقى في نفس المستوى والبنوك ستمول المشاريع" وفي هذا الصدد اعلن الوزير الأول عن إجتماع " هذا الإثنين مع إدارات البنوك لإدماجها في السوق المالية وتوجيه ودائع المؤسسات المالية ومدخرّات المواطنين بغرض تمويل النشاط الاقتصادي. " ورفض رئيس الجهاز التنفيذي الإقرار بتراجع قيمة الدينار رغم تقرير بنك الجزائر الأخير وسعر صرف العملة الوطنية الذي إنهار مقابل معظم العملات الصعبة مؤكدا ان العملة الوطنية تحافظ على تماسكها وانها لم تعرف "أي انهيار في قيمتها" وفي المقابل إعترف المتحدث ان المستوردين ذوي السجلات الوهمية يشكلون خطرا داهما على الإقتصاد الوطني مؤكدا ان 3 الا ف مليار دينار يتم تداولها في السوق الموازية ما يحيل الحكومة إلى مزيد من الصرامة في مواجهة هذه الظاهرة
" سعر الوقود مبالغ فيه و سنقلص من واردات السيارات"
و في معرض حديثه عن خطة الحكومة في تقليص فاتورة الواردات إعترف سلال بنية الجهاز التنفيذي تقليص عدد السيارات المستوردة من 400 الف السنة الماضية إلى 150 الف هذه السنة تطبيقا لدفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات معتبرا انه "لا يمكننا مواصلة تمويل مصانع السيارات خارج البلد" وبلهجة أعطى بها انطباعا عن سيناريو لرفع أسعار الوقود، وصف "سلال" سعر "الديزل" بـ "غير الواقعي". وفي نفس الإتجاه تسعى الحكومة إلى تقليص إستيراد الأدوية مشيدا بالنتائج المحققة في النصف الأول من السنة الجارية في هذا المجال التي ارجعها لتحسن الإنتاج الوطني من انتاج المواد الصيدلانية
" اول بطاقة تعريف بيومترية تسلم في 2016 "
و اعلن الوزير الأول عن تسليم اول بطاقة تعريف بيومترية في جانفي 2016 مفيدا ان عملية التسليم ستتم مباشرة عبر ارسالها لعناوين المواطنين المذكورة في بياناتهم التي تحملها البطاقة كما ذكر بقرار مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الماضي بتصفية لجنة المساعدة وتعيين وترقية الاستثمار والضبط العقاري (كالبيراف) وهي هيئة ظلت مكلفة بالأنشطة الاستثمارية عبر ولايات الجمهورية، وأعلن في المقابل عن استحداث 31 حظيرة صناعية قبل نهاية العام.
القراءة من المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق