أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن الحدود الجزائرية كلها مؤمنة ومصونة، بفضل مجهودات رجال الجيش الوطني الشعبي. وقال، في رده على سؤال لـ "الشروق" الذي تعلق بمدى أمن الحدود الجزائرية على طول الشريط الحدودي الملتهب، أن حدودنا مؤمنة ومصونة بفضل المجهودات الكبيرة والجبارة التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي، "وأستغل الفرصة لأقدم لهم تحياتنا وكل مساندتنا المعنوية ودعم الشعب لهم". وتداولت بعض المصادر مؤخرا تحذيرات من هجمات إرهابية جديدة قد تستهدف الجزائر وتونس، انتقاما لمقتل الإرهابي لقمان أبو صخر.
قال الوزير بلعيز، في رده على أسئلة الصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، حول سبب عدم اعتماد الأحزاب السياسية التي أودع أصحابها طلبات للاعتماد، أن ممارسة السياسة "شيء عظيم"، حسبه، وأنه لابد من دراسة كاملة شاملة للمؤسسين وغير المؤسسين وبرنامج الحزب وانتماءات ممثليه، والتوصل إلى تدقيقات هامة انطلاقا من الفائدة التي يمكن أن يقدمها الحزب للمجتمع.
وسئل بلعيز عن المناصب الشاغرة للولاة بعدد من الولايات وعلى رأسها كل من عين تيموشنت وعنابة وغليزان، فقال إنه قد تكون هناك حركة محدودة في سلك الولاة، وذكر أن هذه الولايات الثلاث - عين تيموشنت وغليزان، اللتين رقي والياهما إلى وزيرين، ووالي عنابة الذي توفي بعد تعرضه لأزمة صحية- تعرف سيرا عاديا كباقي الولايات العادية، وأنه قام بتفويض الأمناء العامين لهذه الولايات كل الصلاحيات التقليدية للوالي إذ يمارسون مهامهم ولاة ويسيرونها بشكل عادي ومن دون تعطيل. وعلق: "ربما التعطيل يتعلق بتسمية ولاة رسميين. أقول قد يدرج في حركة ربما بسيطة تشمل بعض الولايات، هذه الحركة تتوقف على المصلحة العامة والوقت المناسب وما يهمنا هو ترقب الوقت المناسب في أي عمل يهدف إلى المصلحة العامة".
وفي حديثه عن استمرار الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح، قال وزير الداخلية، إن الأمور "تكاد" تكون عادية وإن كل السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية مهتمون بالقضية، إذ خاطب الرئيس المواطنين وقال إن العملية تتعلق بالبحث والاستكشاف، وإنه لا يسمح بالمساس بالصحة العمومية للمواطنين ولا بتلويث البيئة. وأبرز بلعيز أن الأمور تعود تدريجيا إلى حالتها الطبيعية مرحليا، مع مواصلة بعض المواطنين الوقوف ساعات يوميا ثم العودة إلى منازلهم، قبل أن يشير إلى أنه يتابع وعن كثب وكل صباح تطورات الوضع بالمنطقة، موضحا أنه يتم السعي حاليا وفق استراتيجية مستقبلية لإعادة الأمور إلى سابق عهدها في هذه المنطقة.
وفي رده على سؤال للنائب نور الدين بلمداح، تعلق بشهادة الكفاءة لرخصة السياقة، أوضح وزير الداخلية أن البطاقية الوطنية لرخص السياقة ستسمح بتقليص آجال استخراج وثائق المعادلة إلى أجل أقصاه أربعون يوما، إذ سيتم الانتهاء من إعدادها شهر جوان المقبل. واعترف الوزير أن العملية حاليا حقيقة تتسم بطول الوقت بسبب مرور طلب الاستفادة من الوثائق التي تتطلبها المعادلة على كل من القنصلية ثم السفارة وبعدها وزارة الخارجية ثم الداخلية وفي الأخير الولاية المعنية والدائرة التي تقوم بالتحري. وهو نفس المسار الذي يمر عليه الرد على الطلب لكن بشكل عكسي، غير أنه وبفضل البطاقية الوطنية لرخص السياقة، سيصبح بالإمكان اختزال كل هذه المراحل من خلال الربط المباشر بين القنصلية والدائرة المعنية مما سيسمح باستخراج هذه الوثائق "في مدة تتراوح ما بين شهر و40 يوما".
منقوله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق