
وقال نكّاز أنه يطالب بدلا من مراجعة بنود الإتفاقية إلى إلغاءها نهائيا، بإعتبار أنها سمحت لفرنسا بتلويث الصحراء الجزائرية بسبب تجاربها النووية في رقان طيلة 6 سنوات، كما أنها فرضت على الجزائر الإعتماد بنسبة 80 بالمئة على فرنسا فيما يخصّ إحتياجاتها من القمح وإستيراد قمح ذو نوعية رديئة من مزارعها، كما أنها منعت الإقتصاد الجزائري من إحراز أي تقدُّم في مجال صناعة السيارات بعد إجبارها بموجب الإتفاقية على شراء ما نسبته 46 بالمئة من وارداتها من السيارات من الشركات الفرنسية.
رشيد نكاز قال أنّ الجزائر ليست في حاجة إلى إتفاقية إيفيان التي يطالب الساسة في فرنسا بمراجعتها بين الفينة والأخرى بحجّة تقديمها تسهيلات للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، مستنكرا عدم تحرُّك الحكومة للردّ على الإساءات المتكررة التي تصدر من مستعمر الأمس لبلد بن مهيدي على حدّ تعبيره.