قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الاستغناء عن بطاقة الانتخاب المعمول بها في الوقت الحالي وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية بداية من السنة القادمة حتى يتم استعمالها في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ماي من عام 2017.تحضّر مديرية العصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لمشروع الإدارة الالكترونية من أجل تطبيقه مع بداية السنة القادمة، وهي الفترة التي ستعرف ميلاد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية «CNIBE» المزودة بشريحتين والقابلة لتحميل الملفات، حيث ستعوض البطاقة هذه التي ستكون محل إعادة تأهيل فورية ومباشرة عقب القيام بواجب الانتخاب بطاقة الانتخاب الكلاسيكية وتمكن صاحبها من أداء واجبه الانتخابي بشكل عادي بالنظر للمعطيات التي تتوفر عليها والمحددة لهوية صاحبها، على أن يتم تجريبها ولأول مرة خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر ماي من عام 2017. إلى ذلك، فقد أقرت مديرية العصرنة بالوزارة حسب المعلومات الرسمية التي تحصلت عليها «النهار» بتعويض الدفتر العائلي ببطاقة التعريف الجديدة لاستخراج كافة وثائق الحاقة المدنية من البلديات، كما أنها ستسهل من مهام مصالح الأمن في تحديد هوية الأشخاص المقبوض عليهم والمجرمين. وبعيدا عن هذا الشأن، أكدت مصادر «النهار» على أن بطاقة التعريف البيومترية والإلكترونية يمكن استعمالها في التنقل عن طريق الميترو والترامواي بعد تحميل التذاكر، كما يمكن استغلالها كبطاقة اشتراك في قطاع النقل دائما، وهذا في انتظار استصدار رخصة السياقة البيومترية. أما فيما يتعلق بأهم المستجدات الطارئة على جواز السفر البيومتري الذي استخرج منه ستة ملايين ومائة ألف نسخة حسب آخر الأرقام، أفادت مصادرنا بأن مديرية العصرنة تحضر لمشروع جديد سيجسد لاحقا يخلص المواطنين من العناء ويخفف من مهمة الحصول عليه، يكمن في وضع موقع خاص على شبكة الأنترنت تحت تصرف المواطنين ليتمكنوا من إرسال بعض المعلومات عنهم ليتمكنوا من خلالها من تحديد موعد التقرب من مصالح البلدية المرغوب فيها وإيداع الملف الكامل، وهي الطريقة المستعملة من طرف بعض مراكز طلبات التأشيرة، حيث سيكون بإمكان رؤساء الدوائر والقناصلة الإطلاع عبر هذا الموقع على وضع وأهم المستجدات الطارئة على جواز السفر، كما سيتم إرسال رسائل قصيرة إلى طالبيه لإطلاع هؤلاء على المشاكل التي صادفت عملية تحضيره أو لاستكمال الملف وإبلاغه بـ24 ساعة قبل تحويل الملف إلى مصالح الولاية أو وزارة الشؤون الخارجية.
القراءة من المصدر
