كشف
وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن هيأته قد انتهت من
إعداد مرسوم تنفيذي يتعلق بالتوقيع الإلكتروني على وثائق الحالة المدنية و
سيقدم للحكومة قريبا لدراسته.
اجراءات رقمنة قطاع الجماعات
المحلية ستلقي بضلالها على وزارة الدفاع الوطني في إجراءت جديدة سيُشرع
فيها قريبا حيث من المنتظر أن تعتمد وزارة الداخلية على نظام جديد سيربط
بين قاعدة البيانات التي تضم المولودين الجدد على مستوى البلديات بقاعدة
بيانات وزارة الدفاع من أجل إرسال إستدعاءات الخدمة الوطنية للمواطنين بشكل
تلقائي وأتوماتيكي عند وصولهم الى السن المحدد في قوانين وزارة الدفاع من
أجل إجتياز الخدمة الوطنية.
هذا الإجراء الجديد من شـأنه أن يقضي
نهائيا على مشكلة المنسيين الذين لم تتضمنهم قوائم البلديات التي ترسل الى
مكاتب التجنيد و هو ما يجعل من عملية إرسال إستداعاءات الخدمة الوطنية تسير
بدقة عالية وبدون أي خطأ.