فتحت
مصالح الشرطة القضائية تحقيقات واسعة حول تهريب 523 سيارة فخمة بأنواع
مختلفة منها سياحية ونفعية من ليبيا إلى الجزائر، تم بيعها من قبل مهربين
لشبكات مختصة بأسعار جد منخفضة، قبل أن يتم تزوير وثائق هذه المركبات على
مستوى مناطق بالشرق الجزائري وإعادة بيعها بأسعار خيالية.
تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة، تعود إلى تفكيك شبكة مختصة في تهريب وتزوير المركبات، وخلال التحقيق مع الموقوفين تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة أخرى لكنها دولية، حيث تقوم بسرقة السيارات من ليبيا وتقوم ببيعها للعصابات التي تنشط في هذا الإطار.
كما كشفت التحقيقات أن السيارات كانت تدخل أساسا عبر مسالك صحراوية غير بعيدة عن الدبداب وبعض المناطق الأخرى المعروفة بنشاط التهريب، على غرار حمادة تينرات، الممتدة من سيناون في ليبيا إلى غاية الأراضي الجزائرية، وكذا منطقة الحمادة الحمراء، الواقعة بالقرب من منطقة عين رزين جنوب بلدية الدبداب، حيث تباع هذه المركبات بأسعار منخفضة جدا، حيث نقلت مصادر "الشروق"، أن السيارات السياحية بيعت بـ 150 ألف دينار، وبعض السيارات الفخمة تم بيعها مقابل 250 ألف و300 ألف دينار، حيث تخضع هذه السيارات بعد شرائها من عند المهربين بهذه الأسعار المتدنية، لعمل شبكات متخصصة في تزوير وثائقها، وذلك بنقلها إلى عدد من المناطق المعروفة بنشاط تهريب السيارات، حيث كان يتم على مستوى بعض الورشات قطع جزء من هيكل السيارات الذي يحمل الرقم التسلسلي للمركبة وتركيب جزء من سيارة سحبت من السير، بسبب حادث مرور على الجزء المحذوف من السيارة الليبية التي أصبحت بذلك سيارة جزائرية مائة بالمائة وبوثائق قانونية.
كما أسفرت تحقيقات الجهات الأمنية، عن وجود تواطؤ من بعض موظفي الإدارات ما يسمح بتزوير الوثائق، خاصة ما تعلق بحذف الرقم التسلسلي للسيارات التي سحبت من السير بسبب حادث مرور، والتي تستعمل أرقامها التسلسلية في تزوير وثائق المركبات الليبية المهربة إلى الجزائر.
وسجلت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، 147 قضية تزوير للمركبات أسفرت عن توقيف 130 شخص وحجز 116 مركبة من جميع الأصناف، فيما سجل أكبر عدد من القضايا بشرق البلاد بـ 38 ثم الوسط بـ 23 قضية، فيما سجلت مصالح الشرطة 200 قضية أسفرت عن توقيف 173 شخص وحجز 180 مركبة من جميع الأصناف، حيث أن التحقيقات مازالت متواصلة إلى حد الساعة.
القراءة من المصدر
تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة، تعود إلى تفكيك شبكة مختصة في تهريب وتزوير المركبات، وخلال التحقيق مع الموقوفين تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة أخرى لكنها دولية، حيث تقوم بسرقة السيارات من ليبيا وتقوم ببيعها للعصابات التي تنشط في هذا الإطار.
كما كشفت التحقيقات أن السيارات كانت تدخل أساسا عبر مسالك صحراوية غير بعيدة عن الدبداب وبعض المناطق الأخرى المعروفة بنشاط التهريب، على غرار حمادة تينرات، الممتدة من سيناون في ليبيا إلى غاية الأراضي الجزائرية، وكذا منطقة الحمادة الحمراء، الواقعة بالقرب من منطقة عين رزين جنوب بلدية الدبداب، حيث تباع هذه المركبات بأسعار منخفضة جدا، حيث نقلت مصادر "الشروق"، أن السيارات السياحية بيعت بـ 150 ألف دينار، وبعض السيارات الفخمة تم بيعها مقابل 250 ألف و300 ألف دينار، حيث تخضع هذه السيارات بعد شرائها من عند المهربين بهذه الأسعار المتدنية، لعمل شبكات متخصصة في تزوير وثائقها، وذلك بنقلها إلى عدد من المناطق المعروفة بنشاط تهريب السيارات، حيث كان يتم على مستوى بعض الورشات قطع جزء من هيكل السيارات الذي يحمل الرقم التسلسلي للمركبة وتركيب جزء من سيارة سحبت من السير، بسبب حادث مرور على الجزء المحذوف من السيارة الليبية التي أصبحت بذلك سيارة جزائرية مائة بالمائة وبوثائق قانونية.
كما أسفرت تحقيقات الجهات الأمنية، عن وجود تواطؤ من بعض موظفي الإدارات ما يسمح بتزوير الوثائق، خاصة ما تعلق بحذف الرقم التسلسلي للسيارات التي سحبت من السير بسبب حادث مرور، والتي تستعمل أرقامها التسلسلية في تزوير وثائق المركبات الليبية المهربة إلى الجزائر.
وسجلت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، 147 قضية تزوير للمركبات أسفرت عن توقيف 130 شخص وحجز 116 مركبة من جميع الأصناف، فيما سجل أكبر عدد من القضايا بشرق البلاد بـ 38 ثم الوسط بـ 23 قضية، فيما سجلت مصالح الشرطة 200 قضية أسفرت عن توقيف 173 شخص وحجز 180 مركبة من جميع الأصناف، حيث أن التحقيقات مازالت متواصلة إلى حد الساعة.
القراءة من المصدر
